الفاصلة، تقارير
يبدو أن أزمة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ستتجدد في الأيام المقبلة لاسيما بعد إعلان رابطة منافذ دفع الرواتب في العراق كافة وبجميع المحافظات، الإضراب عن العمل بدءً من 20 يناير /كانون الثاني الجاري احتجاجا على تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، الذي قال إن منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على إغلاقها.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إجراءات الحكومة في عملية توفير الرواتب، مشيرين إلى أن إضراب أصحاب المنافذ وإغلاقها سيتزامن مع فترة صرف الرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، ما يعني أن الاستلام سيكون من المصارف حصرا، أو الوقوف في طوابير طويلة امام أجهزة الصراف الآلي الموجودة أمام المولات والمصارف التجارية والهايبر ماركت والتي لا يتجاوز عددها الأربعة آلاف جهاز
بدوره أكد البنك المركزي العراقي، عدم إصدار قرار أو توجيه بإغلاق منافذ الصرف، موضحا إن إدارته تعمل على توسيع انتشار منافذ تسليم النقد من خلال جميع القنوات المتاحة ومن بينها أجهزة الصرّاف الآلي (ATM)، وأجهزة الدفع النقدي (POC)، وشركات الصرافة المجازة، بالمنافذ شركات الدفع الإلكتروني وأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المنتشرة في جميع أنحاء العراق”، فيما شدد على “ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية التي تنشر على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
من جانبهم قال مختصون إن الإجراءات المالية الصارمة التي يشهدها العراق في الآونة الاخيرة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المالية بما يتماشى مع معايير الامتثال الدولية وقوانين مكافحة غسيل الأموال، مشيرين إلى أن تنظيم آليات دفع الرواتب عبر منافذ قانونية ورسمية خاضعة لرقابة البنك المركزي ليس مجرد خيار، بل أصبح أمراً لا مفر منه. وربما تأخر اتخاذ هذه الخطوات لفترة طويلة، حتى باتت الظروف تفرضها كضرورة حتمية.
فهل سيشهد العراق فعلا أزمة رواتب جديدة أم إنها مجرد تكهنات ومخاوف من قبل الموظفين والمتقاعدين؟
