الفاصلة – اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي محمود داغر عن تفاصيل التعميم الأخير للبنك المركزي بشأن عمولات إصدار وتجديد البطاقات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن القرار لم يتضمن رفع العمولات، بل وضع سقف محدد للرسوم التي كانت تُفرض بشكل غير مقنن من قبل بعض المنافذ والمصارف.
وأوضح داغر في تصريح خاص لـوكالة “الفاصلة” أن التعميم الأخير لم يغير أسعار العمولات السابقة، وإنما ألزم المنافذ بعدم تجاوز سقف معين، حيث قال: “البنك المركزي لم يرفع عمولة إصدار وتجديد البطاقات الإلكترونية، بل وضع حدًا أقصى لا يمكن تجاوزه. لكن الصياغة المستخدمة في التعميم ربما لم تكن واضحة بما يكفي، مما تسبب في التباس لدى البعض.”
وأشار إلى أن بعض المصارف كانت تستغل عدم وجود تحديد واضح للرسوم، حيث تفرض رسومًا مرتفعة عند استبدال البطاقات، مثل مصرف TBI الذي كان يفرض 75 ألف دينار مقابل استبدال البطاقة، في حين أن القرار الجديد يمنع المصارف من فرض رسوم عشوائية دون ضوابط واضحة.
وأكد داغر أن الراتب عند سحبه عبر البطاقة الإلكترونية يظل كما هو، مع عمولة ثابتة قدرها 2000 دينار، لكن الجديد في التعميم هو إجبار المنافذ التي كانت تفرض 3000 دينار على الالتزام بالسقف المحدد، مما أدى إلى سوء فهم لدى البعض الذين اعتقدوا أن هناك زيادة في الرسوم، بينما في الواقع تم وضع قيود تمنع فرض عمولات غير قانونية.
