الفاصلة، العراق
دعت لجنة الاقتصاد النيابية، الوزارات كافة إلى الإسراع في تسديد ما بذمتها من إيرادات غير نفطية إلى وزارة المالية، بينما حذرت من تداعيات استمرار التأخير على الاقتصاد الوطني، وما قد يسببه من ضغوط مالية تؤثر في تنفيذ الخطط التنموية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، ياسر الحسيني، في حديث: إن “وزارة المالية تبذل جهودًا استثنائية لضمان تأمين السيولة النقدية، لكنها تواجه تحديات بسبب تأخر بعض الوزارات في تحويل إيراداتها غير النفطية، مما يؤدي إلى إرباك خطط الإنفاق الحكومي”، مشيرًا إلى أن “هذه الإيرادات تشكل مصدرًا مهمًا لتعزيز الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، لاسيما في ظل تقلبات السوق العالمية”.
وأضاف الحسيني، أن “استئناف المشاريع الحكومية، سواء الاستثمارية أو الخدمية، يرتبط بشكل مباشر بتوفر السيولة المالية، مما يجعل الالتزام بتسديد المستحقات أمرًا ضروريًا لضمان استمرار العمل في مختلف القطاعات”، مبينًا أن “توفير السيولة ليس مسؤولية وزارة المالية فقط، بل هو عملية متكاملة تتطلب التزام جميع الجهات الحكومية بتحويل مواردها غير النفطية وفق المواعيد المحددة”.
وأشار الحسيني، إلى أن “التعاون بين الوزارات في هذا الملف يسهم في تقليل الضغوط المالية، ويضمن تنفيذ المشاريع الحيوية التي يحتاج إليها المواطنون”.
وأوضح الحسيني، أن “الحكومة، من خلال وزارة المالية، تعمل على اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية تفعيل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة ومتابعة الجهات غير الملتزمة، وذلك بهدف تحقيق التوازن المالي المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع لضمان الاستقرار الاقتصادي، لاسيما مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وتأثيرها في الاقتصاد المحلي”.
وختم الحسيني حديثه بالقول: “ندعو جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتحويل المستحقات المالية وفق الجداول الزمنية المحددة، لما لذلك من أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، ولضمان استمرار الخدمات والمشاريع التي تعود بالفائدة على المواطنين”.
