الفاصلة – تقارير
في خطوة أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت قيادة شرطة النجف قرارًا بمنع تناول سمك الجري والأخطبوط والقواقع البحرية وتداولها في الأسواق ، فضلًا عن حظر تقديم الشيشة للنساء في المقاهي والمطاعم، مبررة ذلك بكون هذه الأطعمة “محرّمة دينيًا”، وفق الفتاوى الشرعية، وهو ما عدّه مراقبون إقحامًا غير مبرر للشرطة في الشؤون الدينية، وتحوّلها إلى جهة تفرض الوصاية على المجتمع.
السيد أبو رغيف: الشرطة ليست جهة دينية ولا تملك سلطة الفتوى
في تصريح خاص لـ”الفاصلة”، شدد السيد رحيم أبو رغيف على أن دور الأجهزة الأمنية محدد قانونًا، ولا يشمل فرض تعاليم دينية أو إصدار فتاوى شرعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار تجاوز خطير لصلاحيات الشرطة.
وقال أبو رغيف: “القائد الأمني في العراق، أيًّا كان موقعه، لديه وظيفة محددة وفق القانون والدستور، وليس من صلاحياته أن يكون بديلاً عن الفقيه أو رجال الدين. العراق دولة مدنية، ودستورها واضح في هذا الشأن. لا يحق لقائد الشرطة أن يصدر تعليمات ذات طابع ديني، فهذا ليس من اختصاصه.”
وأضاف أبو رغيف: “النجف مدينة ذات طابع ديني، لكنها تستقبل زوارًا من مختلف أنحاء العالم، ومن غير المقبول أن تصدر قرارات تحكم خيارات الناس بناءً على اعتبارات دينية محددة، خاصة عندما تصدر من جهات غير مخوّلة بذلك. إذا كان هناك رأيًا دينيًّا بشأن هذه القضايا، فالمؤسسة الدينية هي المعنية بطرحه، وليس الأجهزة الأمنية.”
رفض واسع للقرار
لاقى القرار رفضًا واسعًا من قبل الناشطين والحقوقيين، الذين عدّوه انتهاكًا واضحًا للحريات الشخصية، واستغلالًا للسلطة لفرض قيود دينية على المجتمع، بدلًا من التركيز على مهام الشرطة الحقيقية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام.
ورغم تصاعد الغضب الشعبي، لم تصدر أي توضيحات رسمية من الحكومة المركزية بشأن قانونية هذا القرار ومدى توافقه مع الدستور العراقي.
