الفاصلة، بغداد
كشف رئيس المحكمة الجنائية المركزية، القاضي احمد محمد الاميري، اليوم الخميس، عن استقبال اللجنة الخاصة بالعفو العام في استئناف الرصافة لـ2500 طلب للعفو العام، فيما اكد التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود.
وقال الاميري ان “تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف وشكلت لجان مختصة به”، مشيرا الى ان “اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة فقط استقبلت من 2000 إلى 2500 طلب شمول بالعفو”.
وأضاف الاميري ان “متعاطي المخدرات ممن ضبط بحوزتهم أقل من 50 غرامًا مشمولون بالعفو والتجار الخطرون والدوليون معيار شمولهم الاطلاع على أقوالهم واعترافاتهم”، مبينا ان “شمول الأشخاص الذين تسببوا بالإضرار بالمال العام شرط حصول تسوية بينهم وبين الدولة وإعادة الضرر كاملًا.
وأشار الى ان “المتهم وفق المادة 4 إرهاب ومتسببا بعاهة لا يشمل بالعفو حتى وإن كان هناك تنازل”، مشددا على ان ” القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية، وكذلك الأشخاص المساهمين بالعمليات الإرهابية مثل التفجير والقتل والخطف والشخص الذي يأوي الإرهاب والناقل والذي ساهم بالسلاح أو الأموال جميعهم غير مشمولين بالعفو”.
واكد على ان “التخوفات من أن قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك الاجتماعي ليس لها أي وجود، ولن يكون هناك ابتزاز للشمول بالعفو لأن المحكمة مطلعة على أقوال واعترافات جميع المسجونين، مبينا ان “القوانين الدولية والعربية مشابهة للقوانين العراقية وهي الآن تتجه للعقوبات المالية أكثر من غيرها”.
