الفاصلة، بغداد
أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض سكنية، ضمن مشروع الحكومة الخاص بتوزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغداد.
وأجرى السيد السوداني جولة ميدانية لنموذج مستكمل لقطع الأراضي المخدومة الجاهزة للتوزيع، التي تشغل مساحة 100 دونم من أصل 2500 دونم، هي المساحة الكلية المشروع، تضم 10 آلاف وحدة سكنية، كما استطلع سيادته في جولة جوية كامل مساحة المشروع.
وثمن سيادته جهود وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظة بغداد وكل الملاكات الهندسية والإدارية والعاملين على إنجاز هذا المشروع المهم، والاعتماد على أسلوب جديد بتوزيع أراضٍ سكنية للمواطنين تتمتع بخدمات متكاملة، ضمن رؤية الحكومة ونهجها في معالجة أزمة السّكن.
وأشار السيد السوداني إلى أنّ هذا المشروع يشتمل على توفير شبكات مياه الصرف الصحّي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات والطرق والمدارس والدوائر والمراكز الصحية، مؤكداً أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة بغداد، معنيتان بإيصال الخدمات المتكاملة إلى هذا الموقع.
وبيّن أنّ النهج الحكومي اعتمد الانفتاح على مناطق أطراف المدن، ومنها مدينة الفرسان التي خُصصت لضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، والاتفاق مع مُطوّر عقاري لتجهيزها بالخدمات، كما أشار إلى المشروع الأكبر المتمثل بمدينة الورد التي تضم 100 ألف وحدة سكنية، موضحاً أنّ هذه المشاريع، مع وجود مدينة بسماية، والمشاريع السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ستكون بمستوى محافظة جديدة بجوار محافظة بغداد.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
🔷 وضعنا أزمة السكن في سلم أولوياتنا، ومُدننا اكتظت بالوحدات السكنية وبالسياسة الخاطئة لحل أزمة السكن.
🔷 المشاريع الجديدة بهذا الموقع كفيلة بحل أزمة السكن بالكامل، وستوفر مختلف الخيارات للمواطنين على مختلف مستوياتهم المعيشية.
🔷 اعتمدت الحكومة منهج توفير السكن للمواطنين، بحسب فئاتهم المجتمعية وإمكانياتهم المادية.
🔷 سيتواصل العمل في المشاريع السكنية ببغداد وباقي المحافظات، وهناك مشروع سيُنجز ويفتتح بعد اعتماد آلية المطور العقاري وتوفير الخدمات فيه.
🔷 نعمل على تفيذ أولوياتنا وبرنامجنا بكل هدوء، ونستند إلى أدوات ناجحة، وهذا عهدنا ووعدنا للمواطنين.
🔷 برنامجنا الحكومي نصّ على توزيع 500 ألف وحدة سكنية، والعمل مستمر لتحقيق ذلك، وسبب التأخير كان في الإجراءات الإدارية.
