الفاصلة، بغداد
على مدى عشرين عامًا اتسمت العلاقة بين بغداد وأربيل بالتعقيد والتقلبات، والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والقانونية، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية المُتضمن إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى الإقليم، وبطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة كردستان عام 2007، وتسليم نفطها لبغداد، إلا أن مبادرة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بالجلوس على طاولة حوار حقيقية وإرساله مبلغ 400 مليار دينار الى وزارة المالية في الإقليم لتمويل رواتب الموظفين هناك، كانت نقطة فاصلة في إزالة الجمود السياسي بين الطرفين
لم تكتمل فرحة التوصل لاتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف حتى تصدر ملف تأخر إرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم، إذ أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أثناء اجتماع موسع ضم جميع القوى الكردية عن “عدم رضا الإقليم عن المسار السياسي مع بغداد وتحويل تضحيات الكرد ونضالهم على مدار 100 عام إلى قضية الرواتب فقط، مشيرًا إلى أن تعامل بغداد مع أربيل سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول،
وأضاف: اعتقد أنه إذا كنا متحدين، فلن يكون لدى بغداد القدرة على فرض أي شيء على كردستان، لكن الفرض جاء بسبب انقسام الأحزاب السياسية”. موضحا أن “الحكومة الاتحادية لن تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية إذا كان القرار في مصلحة إقليم كردستان”،
ومع تلك التصريحات أكد مختصون بالشأن السياسي أن انسحاب الكتل الكردية من “حكومة بغداد” بات خيارا مطروحا لدى الإقليم ماسيشكل ضغطاً واضحاً على الحكومة الاتحادية بالذات أمام المجتمع الدولي، مشيرين إلى أن الحل يتطلب صياغة اتفاق جديد يستند إلى الدستور ويأخذ في نظر الاعتبار مصالح الطرفين..
ويبقى السؤال..هل سترضخ بغداد لتهديدات أربيل أم إن الكلمة الاخيرة لدى المحكمة الاتحادية؟!
